الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
معالم الإدارة في عهد النظام المدني 1870-1900
عمد الحكم المدني ،إلى وضع ميكانيزمات وآليات يمكن من خلالها السيطرة إداريا على دواليب السلطة في الجزائر وتسييرها وفقا لمصالحها وتضمنت هذه الآليات الأجهزة التالية:
- المجلس الأعلى للحكومة:
انحصر دوره في التصويت والمداولة في المسائل المتعلقة بمشروع الميزانية المقترح من طرف الحاكم العام.كذلك التصويت على المشاريع المختلفة ذات الأهمية مثل الأشغال العمومية. و في بداية تأسيسه كان يتكون من المسؤولين الرئيسين للمصالح الحكومية و مندوبي المجالس العامة و لم يكن في تركيبته أي مسلم جزائري إلى غاية صدور مرسوم 23 أوت 1898 الذي سمح بتعيين مستشارين من الجزائريين.كما خوّل هذا المرسوم للأعضاء المسلمين الجزائريين الحصول على كل الحقوق التي يتمتع بها أعضاء المجلس من الفرنسيين مثل حق المداولة و الانتخاب و تقديم الاقتراحات حول الميزانية.
- النيابات المالية :تأسست بموجب مرسوم 23 أوت 1898و قد حددها هذا المرسوم في ثلاثة لجان و هي:
اللجنة المالية للمستوطنين .
للجنة المالية لغير المستوطنين من الفرنسيين.
اللجنة المالية الخاصة بالأهالي.
وقد خول قانون 19 ديسمبر 1900 اللجان المالية حق اتخاذ القرار فيما يخص الميزانية والتداول حول مشروع الميزانية المقدم من طرف الحاكم العام قبل تحويله على المجلس الأعلى . اعتبرت النيابات المالية عبارة عن برلمان خاص يهدف بالدرجة الأولى إلى تمثيل دافعي الضرائب و الاستشارة بآراء ممثليهم .
- المجالس العامة :
كان في كل عمالة مجلسا عاما يحدد تشكيلاته مرسوم 23 سبتمبر 1875و مرسوم 24 سبتمبر 1908.و المجلس العام لا يضم في تركيبته الفرنسيين فقط إنما الأهالي المسلمين الذين يمثلون عامة الأهالي الجزائريين المسلمين في كل المجالس العامة.و نص مرسوم 27 أكتوبر 1858 على أن أعضاء المجالس العامة يمكن اختبارهم من بين الأهالي على غرار الفرنسيين.و نفس المبدأ أكدته مراسيم 11جوان 1870 و 28ديسمبر 1870ومرسوم 23 سبتمبر 1875 الذي قبل نهائيا تمثيل الأهالي المسلمين في المجالس العامة.وحددت هذه المراسيم عدد أعضاء الأهالي بستة أعضاء لكل عمالة و الذين ثبتهم مرسوم 24 سبتمبر 1908 بناء على تعيينهم من طرف الحاكم العام في المجالس العامة الثلاثة للجزائر.و المستشارين العامين في المجالس العامة من المسلمين الأهالي نفس الحقوق التي يتمتع بها المستشارون العامون الفرنسيون.
- المجالس البلدية :
في كل البلديات ذات الصلاحيات الكاملة و الخاضعة للحكم المدني يوجد مجلس بلدي تركيبته يحددها قانون 5 أفريل 1884 الخاص بالتنظيم الإداري للبلديات و كذلك مرسوم 7 أفريل 1884 المتعلق بتمثيل الأهالي الجزائريين في المجالس البلدية المتواجدة عبر التراب الجزائري آنذاك.ويترأس المجلس البلدي شيخ البلدية أو من ينوبه، ولا يتمثل فقط من الفرنسيين و إنما من الأهالي المسلمين الجزائريين كذلك.
- اللجان البلدية الخاصة بالبلديات المختلطة:
يوجد في كل بلدية مختلطة في الإقليمين العسكري و المدني بما في ذلك أقاليم الجنوب، لجنة بلدية تعود تركيبتها إلى مرسوم التأسيس الصادر في 7 أفريل 1884 . على هذا الأساس فإن اللجنة البلدية في كل بلدية مختلطة داخل الإقليم المدني تتكون مما يلي:
- متصرف البلدية المختلطة رئيسا و في غاية أو تعذره ينوبه نائب المتصرف.
- النواب والأعضاء الفرنسيون ، المنتخبون من طرف الفرنسيين لمدة أربعة سنوات.
- النواب الأهالي من رؤساء القبائل أو الدواوير الموجودة داخل نطاق البلدية المختلطة أما داخل الأقاليم العسكرية وأقاليم الجنوب فإن اللجنة البلدية لكل بلدية مختلطة تتشكل من:
- القائد العسكري الأعلى رئيسا وفي حالة غيابه ينوبه رئيس مكتب الشؤون الأهلية .
- النواب والأعضاء الفرنسيون المنتخبون من طرف المواطنين الفرنسيين لمدة أربع سنوات.
- القياد وهم رؤساء القبائل الداخلة ضمن نفوذ البلدية المختلطة.
وبموجب مرسوم 20 ماي 1868 المتضمن التنظيم البلدي للإقليم العسكري و مرسوم 24 نوفمبر 1871 حول التنظيم البلدي في التلّ، فإن الأعضاء في اللجنة البلدية من الأهالي المسلمين الجزائريين لهم نفس الحقوق الممنوحة للأعضاء الفرنسيين
عمد الحكم المدني ،إلى وضع ميكانيزمات وآليات يمكن من خلالها السيطرة إداريا على دواليب السلطة في الجزائر وتسييرها وفقا لمصالحها وتضمنت هذه الآليات الأجهزة التالية:
- المجلس الأعلى للحكومة:
انحصر دوره في التصويت والمداولة في المسائل المتعلقة بمشروع الميزانية المقترح من طرف الحاكم العام.كذلك التصويت على المشاريع المختلفة ذات الأهمية مثل الأشغال العمومية. و في بداية تأسيسه كان يتكون من المسؤولين الرئيسين للمصالح الحكومية و مندوبي المجالس العامة و لم يكن في تركيبته أي مسلم جزائري إلى غاية صدور مرسوم 23 أوت 1898 الذي سمح بتعيين مستشارين من الجزائريين.كما خوّل هذا المرسوم للأعضاء المسلمين الجزائريين الحصول على كل الحقوق التي يتمتع بها أعضاء المجلس من الفرنسيين مثل حق المداولة و الانتخاب و تقديم الاقتراحات حول الميزانية.
- النيابات المالية :تأسست بموجب مرسوم 23 أوت 1898و قد حددها هذا المرسوم في ثلاثة لجان و هي:
اللجنة المالية للمستوطنين .
للجنة المالية لغير المستوطنين من الفرنسيين.
اللجنة المالية الخاصة بالأهالي.
وقد خول قانون 19 ديسمبر 1900 اللجان المالية حق اتخاذ القرار فيما يخص الميزانية والتداول حول مشروع الميزانية المقدم من طرف الحاكم العام قبل تحويله على المجلس الأعلى . اعتبرت النيابات المالية عبارة عن برلمان خاص يهدف بالدرجة الأولى إلى تمثيل دافعي الضرائب و الاستشارة بآراء ممثليهم .
- المجالس العامة :
كان في كل عمالة مجلسا عاما يحدد تشكيلاته مرسوم 23 سبتمبر 1875و مرسوم 24 سبتمبر 1908.و المجلس العام لا يضم في تركيبته الفرنسيين فقط إنما الأهالي المسلمين الذين يمثلون عامة الأهالي الجزائريين المسلمين في كل المجالس العامة.و نص مرسوم 27 أكتوبر 1858 على أن أعضاء المجالس العامة يمكن اختبارهم من بين الأهالي على غرار الفرنسيين.و نفس المبدأ أكدته مراسيم 11جوان 1870 و 28ديسمبر 1870ومرسوم 23 سبتمبر 1875 الذي قبل نهائيا تمثيل الأهالي المسلمين في المجالس العامة.وحددت هذه المراسيم عدد أعضاء الأهالي بستة أعضاء لكل عمالة و الذين ثبتهم مرسوم 24 سبتمبر 1908 بناء على تعيينهم من طرف الحاكم العام في المجالس العامة الثلاثة للجزائر.و المستشارين العامين في المجالس العامة من المسلمين الأهالي نفس الحقوق التي يتمتع بها المستشارون العامون الفرنسيون.
- المجالس البلدية :
في كل البلديات ذات الصلاحيات الكاملة و الخاضعة للحكم المدني يوجد مجلس بلدي تركيبته يحددها قانون 5 أفريل 1884 الخاص بالتنظيم الإداري للبلديات و كذلك مرسوم 7 أفريل 1884 المتعلق بتمثيل الأهالي الجزائريين في المجالس البلدية المتواجدة عبر التراب الجزائري آنذاك.ويترأس المجلس البلدي شيخ البلدية أو من ينوبه، ولا يتمثل فقط من الفرنسيين و إنما من الأهالي المسلمين الجزائريين كذلك.
- اللجان البلدية الخاصة بالبلديات المختلطة:
يوجد في كل بلدية مختلطة في الإقليمين العسكري و المدني بما في ذلك أقاليم الجنوب، لجنة بلدية تعود تركيبتها إلى مرسوم التأسيس الصادر في 7 أفريل 1884 . على هذا الأساس فإن اللجنة البلدية في كل بلدية مختلطة داخل الإقليم المدني تتكون مما يلي:
- متصرف البلدية المختلطة رئيسا و في غاية أو تعذره ينوبه نائب المتصرف.
- النواب والأعضاء الفرنسيون ، المنتخبون من طرف الفرنسيين لمدة أربعة سنوات.
- النواب الأهالي من رؤساء القبائل أو الدواوير الموجودة داخل نطاق البلدية المختلطة أما داخل الأقاليم العسكرية وأقاليم الجنوب فإن اللجنة البلدية لكل بلدية مختلطة تتشكل من:
- القائد العسكري الأعلى رئيسا وفي حالة غيابه ينوبه رئيس مكتب الشؤون الأهلية .
- النواب والأعضاء الفرنسيون المنتخبون من طرف المواطنين الفرنسيين لمدة أربع سنوات.
- القياد وهم رؤساء القبائل الداخلة ضمن نفوذ البلدية المختلطة.
وبموجب مرسوم 20 ماي 1868 المتضمن التنظيم البلدي للإقليم العسكري و مرسوم 24 نوفمبر 1871 حول التنظيم البلدي في التلّ، فإن الأعضاء في اللجنة البلدية من الأهالي المسلمين الجزائريين لهم نفس الحقوق الممنوحة للأعضاء الفرنسيين