الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
القضاء الإسلامي
من المجالات التي احتدم فيها الصراع واشتد ، بين الجزائريين والسلطات الاستعمارية الفرنسية ، القضاء الإسلامي ، الذي أظهر فيه الطرف الجزائري استماتة كبيرة للحيلولة دون فرنسته باعتباره الحصن المنيع الذي يصون المجتمع الجزائري من الذوبان و الانصهار في الحضارة الأوربية المسيحية ، من خلال منع العمل بأحكام الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الفرنسي محلها. أما الطرف الفرنسي فقد نظر في بقاء القضاء الإسلامي ، استمرارا للذاتية العربية الإسلامية للجزائر . ودون السيطرة عليه فإن شخصية الجزائر تظل قائمة والمقاومة بمختلف أشكالها مستمرة
مبادئ السياسة القضائية الفرنسية:
اعتمدت السياسة القضائية الفرنسية على مجموعة من المبادئ والأسس منها :
1 ـ إثبات تبعية القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي .
2 ـ تحديد صلاحيات القضاء الإسلامي فيما يقع بين الجزائريين .
3 ـ الحرص على كسب العلماء والقضاة كوسيلة لإخضاعهم وامتصاص غضب الشعب واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب مع هؤلاء القضاة والعلماء.
تأكدت السيادة الفرنسية على القضاء الإسلامي في تسمية السلطات القضائية وهيآتها وصلاحياتها من خلال سعي السلطات الفرنسية الى تشديد رقابتها على هذه المؤسسة وتهميش وتدجين رجالها . كانت الخطوات التي باشرتها الحكومة العسكرية الفرنسية في هذا المضمار ، وضع مؤسسات قضائية فرنسية في الجزائر لخدمة المستوطنين.وبذلك أصبحت مؤسسة القضاء الإسلامي الجزائري ، كباقي المؤسسات الفرنسية حتى أنه لم يعد للمحكمة الإسلامية إلا وجود رمزي فقط لا حول لها ولا قوة.
القضاء الإسلامي في عهد النظام المدني:
عل غرار الحكم العسكري للجزائر ,قام الحكام المدنيون بالعمل على القضاء على مقومات القضاء الإسلامي ,و على هذا الأساس جاء مرسوم إلغاء مجالس الإستثناء و إعطاء صلاحياتها إلى المحاكم الفرنسية, و بالتالي أصبح القضاة المسلمون يخضعون في عملهم التشريعي إلى القضاة الفرنسيين و هذا ما حدث عام 1872 عندما وجهت تهم عديدة إلى 620 شخصية جزائرية مسلمة ، صدر ، في حق 71 منها الحكم بالإعدام بدعوى أنهم كانوا وراء المقاومات الشعبية طبقا للقضاء الفرنسي ولم يراع في هذا الشأن القضاء الإسلامي.و من الضروري أن يكون رد فعل الجزائرين هو الرفض التام للتخلي عن قوانين القضاء الإسلامي و عدم قبول عرض قضاياهم على المحاكم الفرنسية ,و كان رد فعل المستوطنين هو وضع حد للقضاء الإسلامي من خلال الضغط على الحاكم العام المدني آنذاك دوقيدون ,الذي كان يأتمر بأوامرهم ,و الذي صرح في هذا الشأن بما يلي :" إن العدالة تدخل في إطار السيادة و على القاضي المسلم الإنحناء أمام القاضي الفرنسي و على كل واحد أن يفهم أننا الغالبون "و على عهده تم إلغاء حضور المسلمين في لجان المحاكمات على أساس أنهم يتعاطفون مع أبناء جلدتهم و ليسوا حازمين في معاقبتهم ,و حتى توثيق القضايا المتعلقة بالمسلمين الجزائريين، فقد أوكل أمرها إلى موثقين فرنسيين عوض إبقائه من صلاحيات القضاة الجزائريين.و في عام 1880 تم إلغاء 13 محكمة و بقي في الجزائر كلها 61 محكمة صغيرة إنحصر عملها في النظر في القضايا الثانوية ، كما قررت السلطات الإستعمارية رفض تحرير فريضة أو عقد باللغة العربية .
وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإسلامي في السياسة الإستعمارية دجن إلى درجة كبيرة حيث تم انتزاع كل صلاحيات هذا القضاء المتعلقة بالجرائم ثم تلاها إجراء آخر هو تدجين القضاة المسلمين و تحويلهم إلى أداة من أدوات القهر و السيطرة و الإبتزاز و النهب ، قصد تشويه القضاء الإسلامي و إيجاد المبررات لإزاحته و إحلال القضاء الفرنسي محله ، بعد ذلك وضع إجراء آخر يهدف إلى تقليص صلاحيات القضاء الإسلامي في مجال المعاملات فقط. و لم تتوقف الإدارة الإستعمارية عند هذه الحدود بل عمدت إلى إجراء آخر و هو تجريد القضاء الإسلامي من كل صلاحياته و حصره في الأحوال الشخصية كالزواج و الميراث ، أما القضايا ذات الأهمية فقد أرجعت إلى القضاء الفرنسي و القضاة و المحاكم الفرنسية.
و كرد فعل من المسلمين الجزائريين على هذه الإجراءات التعسفية ضد القضاء الإسلامي ، ثم تقديم عرائض ضدها منها عريضة سكان قسنطينة التي وقع عليها أكثر من ألفي شخص في 10 أفريل 1891 والتي طالبت سلطات الإحتلال الحاكمة بإعادة الإعتبار للقضاء الإسلامي و صلاحياته التي كانت له قبل صدور مرسوم 10 سبتمبر 1886 .
و قد سبق هذا المرسوم قانون 26 جويلية 1873 الذي نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية و الإستحقاق. و بتاريخ 28 أوت 1874 صدر أمرحكومي بموجبه ألغيت المحاكم الإسلامية في الجزائر وذلك على عهد الحاكم العام المدني الجنرال شانزي في منطقة القبائل و استبدالها بجماعات أهلية تعرف بالجماعات القضائية و التي خول لها الإحتكام إلى الأعراف و التقاليد و العادات دون العودة إلى القضاء الإسلامي القائم على الشريعة.وأنحصر عمل القضاة المسلمين في النظر فقط في قضايا الزواج و الطلاق و الميراث.لقد أفرغت كل هذه المراسيم الفرنسية القضاء الإسلامي من محتواه الديني و ربطته بالقضاء الفرنسي البعيد عن مقومات الشعب الجزائري كما حولت النظر في القضايا المصيرية للجزائريين إلى قضاة فرنسيين لا يعرفون حتى اللغة العربية.لم تتعدل أوضاع القضاء الإسلامي طيلة فترة الحكم المدني حيث استمرت الإدارة الإستعمارية الفرنسية تنتهج السياسة التي حددها الأميرال دوغيدون ومن ورائه المستوطنون بقوله: " يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي إننا نحن الغالبون
من المجالات التي احتدم فيها الصراع واشتد ، بين الجزائريين والسلطات الاستعمارية الفرنسية ، القضاء الإسلامي ، الذي أظهر فيه الطرف الجزائري استماتة كبيرة للحيلولة دون فرنسته باعتباره الحصن المنيع الذي يصون المجتمع الجزائري من الذوبان و الانصهار في الحضارة الأوربية المسيحية ، من خلال منع العمل بأحكام الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الفرنسي محلها. أما الطرف الفرنسي فقد نظر في بقاء القضاء الإسلامي ، استمرارا للذاتية العربية الإسلامية للجزائر . ودون السيطرة عليه فإن شخصية الجزائر تظل قائمة والمقاومة بمختلف أشكالها مستمرة
مبادئ السياسة القضائية الفرنسية:
اعتمدت السياسة القضائية الفرنسية على مجموعة من المبادئ والأسس منها :
1 ـ إثبات تبعية القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي .
2 ـ تحديد صلاحيات القضاء الإسلامي فيما يقع بين الجزائريين .
3 ـ الحرص على كسب العلماء والقضاة كوسيلة لإخضاعهم وامتصاص غضب الشعب واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب مع هؤلاء القضاة والعلماء.
تأكدت السيادة الفرنسية على القضاء الإسلامي في تسمية السلطات القضائية وهيآتها وصلاحياتها من خلال سعي السلطات الفرنسية الى تشديد رقابتها على هذه المؤسسة وتهميش وتدجين رجالها . كانت الخطوات التي باشرتها الحكومة العسكرية الفرنسية في هذا المضمار ، وضع مؤسسات قضائية فرنسية في الجزائر لخدمة المستوطنين.وبذلك أصبحت مؤسسة القضاء الإسلامي الجزائري ، كباقي المؤسسات الفرنسية حتى أنه لم يعد للمحكمة الإسلامية إلا وجود رمزي فقط لا حول لها ولا قوة.
القضاء الإسلامي في عهد النظام المدني:
عل غرار الحكم العسكري للجزائر ,قام الحكام المدنيون بالعمل على القضاء على مقومات القضاء الإسلامي ,و على هذا الأساس جاء مرسوم إلغاء مجالس الإستثناء و إعطاء صلاحياتها إلى المحاكم الفرنسية, و بالتالي أصبح القضاة المسلمون يخضعون في عملهم التشريعي إلى القضاة الفرنسيين و هذا ما حدث عام 1872 عندما وجهت تهم عديدة إلى 620 شخصية جزائرية مسلمة ، صدر ، في حق 71 منها الحكم بالإعدام بدعوى أنهم كانوا وراء المقاومات الشعبية طبقا للقضاء الفرنسي ولم يراع في هذا الشأن القضاء الإسلامي.و من الضروري أن يكون رد فعل الجزائرين هو الرفض التام للتخلي عن قوانين القضاء الإسلامي و عدم قبول عرض قضاياهم على المحاكم الفرنسية ,و كان رد فعل المستوطنين هو وضع حد للقضاء الإسلامي من خلال الضغط على الحاكم العام المدني آنذاك دوقيدون ,الذي كان يأتمر بأوامرهم ,و الذي صرح في هذا الشأن بما يلي :" إن العدالة تدخل في إطار السيادة و على القاضي المسلم الإنحناء أمام القاضي الفرنسي و على كل واحد أن يفهم أننا الغالبون "و على عهده تم إلغاء حضور المسلمين في لجان المحاكمات على أساس أنهم يتعاطفون مع أبناء جلدتهم و ليسوا حازمين في معاقبتهم ,و حتى توثيق القضايا المتعلقة بالمسلمين الجزائريين، فقد أوكل أمرها إلى موثقين فرنسيين عوض إبقائه من صلاحيات القضاة الجزائريين.و في عام 1880 تم إلغاء 13 محكمة و بقي في الجزائر كلها 61 محكمة صغيرة إنحصر عملها في النظر في القضايا الثانوية ، كما قررت السلطات الإستعمارية رفض تحرير فريضة أو عقد باللغة العربية .
وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإسلامي في السياسة الإستعمارية دجن إلى درجة كبيرة حيث تم انتزاع كل صلاحيات هذا القضاء المتعلقة بالجرائم ثم تلاها إجراء آخر هو تدجين القضاة المسلمين و تحويلهم إلى أداة من أدوات القهر و السيطرة و الإبتزاز و النهب ، قصد تشويه القضاء الإسلامي و إيجاد المبررات لإزاحته و إحلال القضاء الفرنسي محله ، بعد ذلك وضع إجراء آخر يهدف إلى تقليص صلاحيات القضاء الإسلامي في مجال المعاملات فقط. و لم تتوقف الإدارة الإستعمارية عند هذه الحدود بل عمدت إلى إجراء آخر و هو تجريد القضاء الإسلامي من كل صلاحياته و حصره في الأحوال الشخصية كالزواج و الميراث ، أما القضايا ذات الأهمية فقد أرجعت إلى القضاء الفرنسي و القضاة و المحاكم الفرنسية.
و كرد فعل من المسلمين الجزائريين على هذه الإجراءات التعسفية ضد القضاء الإسلامي ، ثم تقديم عرائض ضدها منها عريضة سكان قسنطينة التي وقع عليها أكثر من ألفي شخص في 10 أفريل 1891 والتي طالبت سلطات الإحتلال الحاكمة بإعادة الإعتبار للقضاء الإسلامي و صلاحياته التي كانت له قبل صدور مرسوم 10 سبتمبر 1886 .
و قد سبق هذا المرسوم قانون 26 جويلية 1873 الذي نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية و الإستحقاق. و بتاريخ 28 أوت 1874 صدر أمرحكومي بموجبه ألغيت المحاكم الإسلامية في الجزائر وذلك على عهد الحاكم العام المدني الجنرال شانزي في منطقة القبائل و استبدالها بجماعات أهلية تعرف بالجماعات القضائية و التي خول لها الإحتكام إلى الأعراف و التقاليد و العادات دون العودة إلى القضاء الإسلامي القائم على الشريعة.وأنحصر عمل القضاة المسلمين في النظر فقط في قضايا الزواج و الطلاق و الميراث.لقد أفرغت كل هذه المراسيم الفرنسية القضاء الإسلامي من محتواه الديني و ربطته بالقضاء الفرنسي البعيد عن مقومات الشعب الجزائري كما حولت النظر في القضايا المصيرية للجزائريين إلى قضاة فرنسيين لا يعرفون حتى اللغة العربية.لم تتعدل أوضاع القضاء الإسلامي طيلة فترة الحكم المدني حيث استمرت الإدارة الإستعمارية الفرنسية تنتهج السياسة التي حددها الأميرال دوغيدون ومن ورائه المستوطنون بقوله: " يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي إننا نحن الغالبون
